بررسی ملاکهای تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص ـ گرچه قصد فعل وجود داشته باشد ـ و بدون قصد به قتل رسیدن او واقع میشود. بنابراین اگر قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل (قصد فعل و قصد نتیجه) وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطای محض، همانطوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه، یعنی قتل را و تحقق چنین قتلی بنا بر قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق دایرمدار قصد است، پس در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب میشود که نه نتیجة حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد.
منابع مشابه
قتل خطای محض در حقوق کیفری ایران
درماده 292 به بیان مصادیق جنایت خطایی پرداخته شده و برخلاف بند الف ماده 295 قانون سابق که جنایت خطاء محض را تعریف می نمود، در این ماده تعریفی از این نوع جنایت به چشم نمی خورد. در خصوص جنایت خطاء محض نیز باید متذکر شویم که اوّلاً عبارات خاص «قتل، جرح و نقص عضو» مذکور در قانون سابق با عنوان عام «جنایت» به کار رفته و ثانیاً موارد «در حکم خطای محض» و «به منزله ی خطای محض» در قانون جدید حذف و همگی تحت ...
حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران
بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل میشود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظهی ارتکاب آن رفتار سلب میشود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مج...
متن کاملبررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران
در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...
متن کاملبررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرمانگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیشبینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقیکردن این جرم از یک سو و پیشبینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مق...
متن کاملحکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران
بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل میشود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظهی ارتکاب آن رفتار سلب میشود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات...
متن کاملشرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران)
در رابطۀ با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گستردهای دارند؛ برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفاً حکم تکلیفی میدانند، گروهی راه افراط در پیش گرفتهاند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانستهاند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل دادهاند؛ در این میان گروهی راه میانهای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 16 شماره 1
صفحات 53- 79
تاریخ انتشار 2020-03-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023